قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بالزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنه اخرى غير المحاماه طبقا للقانون، للحكم بجلسة 6 سبتمبر.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، ان عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم احكام ويعملون بمهن اخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنه اخرى غير المحاماه .