تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مندوب مبيعات وسائق لاتجارهما فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل مدخرات المصريين من الخارج بنظام المقاصة.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "فهمى .م.ف" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج البلاد بنظام المقاصة بالمُخالفة لأحكام القانون.
أسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن قيام كل من "فهمي .م.ف" 40 سنة، عربى الجنسية، مندوب مبيعات ومٌقيم بالهرم، و "رضا .ز.ح" 34 سنة سائق ومٌقيم الأزبكية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالنقد الأجنبى، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، ومنع دخولها للبلاد، وإعادة تحويلها لصالح بعض المستوردين راغبى شراء النقد الأجنبى، وتحويله إلى المُوردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، وذلك بأسعار السوق السوداء، ومُضاف إليها عمولة تحويل وقيام المتهم الأول باستلام المبالغ المــالية بالجنيه المصرى من المُستوردين وتسليمها إلى المٌتهم الثانى الذى يتولى توزيعها لذوى المصريين العاملين بالخارج والمٌقيمين بداخل البلاد بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة النقد والتهريب، من ضبطهما بشارع مصطفى النحاس دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وذلك أثناء قيام المتهم الأول بتسليم مبلغ 2.680 مليون جنيه إلى المتهم الثانى مُستخدمين السيارتين خاصتهما، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة، وتم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة والسيارتين على ذمة تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.