قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط عضوية عمرو صدقى من مجلس النواب، للمرافعة لتغيير التشكيل، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 21245 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن عضو مجلس النواب المطعون فى عضويته حاصل على الجنسية المزدوجة النمساوية والمصرية، ولم يقدم ما يفيد تنازله عليها أثناء تعيينه.