جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 31 متهما فى القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا 45 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر التنظيم فى سيناء واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية .
من جانبه، أكد مصدر قضائى فى تصريح لـ"انفراد" أن نيابة أمن الدولة العليا على وشك الإنتهاء من القضية لإحالتها للقضاء خلال 4 أيام على الأكثر.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية .
وكشفت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بالسفر للخارج والانضمام للتنظيمات الإرهابية وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية.