تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير إحدى الشركات وموظف بأحد البنوك لقيامهما بتزوير المستندات للحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة مليون جنية .
البداية عند قيام مسئولى أحد البنوك بالإبلاغ عن إكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات إئتمانية بمبالغ كبيرة بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.
وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من محمد . ع . أ 33 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا، مقيم بمحافظة القليوبية، و خالد ز م . ع 26 سنة، موظف تسويق بأحد البنوك، ومقيم بالقاهرة، واللذان قاما بالتقدم للبنك بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات إئتمانية بمبلغ (500) ألف جنيه وتبين أن ضمن تلك المستندات كشوف بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك تُفيد على خلاف الحقيقة بأن أرصدة حساباتهما مبالغ كبيرة لإيهام مسئولى البنك بقوة موقفهما المالى.
كما قام الأول بتزوير خطاب صادر من شركته يُفيد بأن الثانى يعمل لدى الشركة على خلاف الحقيقة وأنه يتقاضى راتب قدره 10 آلاف جنيه شهرياً.
بمراجعة البنوك العاملة بالبلاد تبين تقدم الأول لأحدهم بمستندات مزورة مماثلة للمستندات المضبوطة طالباً الحصول على تسهيل إئتمانى بمبلغ (500) ألف جنيه وأنهم خُدعوا بتلك المستندات وقاموا بمنحه الموافقة على ذلك التسهيل وإيداع المبالغ بحسابه لدى البنك.
على الفور تم إخطار البنك بنشاط الأول فتم إيقاف صرف المبالغ.
و تم ضبطهما أثناء تواجدهما بمقر شركة الأول بالنزهة، وعُثر بمقر الشركة على (57) كشف حساب بنكى مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مماثل للكشوف المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، (2) خاتم للشركة والمستخدمين فى إعتماد بعض المستندات المزورة محل الواقعة، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" والذى يُستخدم فى عمليات التزوير.
بمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكاب الوقائع وأن الأول القائم على عمليات تزوير المستندات المقدمة للبنكين بغرض الحصول على تسهيلات إئتمانية.
تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة التحقيق.