تلقى المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغاَ ضد محمد أنور السادات، نائب مجلس النواب، و9 نواب آخرين، لاتهامهم بالسفر الى جنيف بسويسرا عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو.
وطالب البلاغ، برفع الحصانة البرلمانية عن كلا من محمد أنور السادات و بدوي عبد اللطيف هلال ومحمد خليفة أمين وشديد احمد شديد وأمل زكريا قطب ومصطفي كمال الدين حسين وكمال عبد الحليم عطية ومحمد محمد عباس وبلال حامد النحال وعصام محمد قاسم ، تمهيدا لإصدار للتحقيق في البلاغ سفرهما إلى جنيف بسويسرا عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة ، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو ، وسافر هؤلاء النواب دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب .
ويعد سفر محمد أنور السادات بصحبة 9 من النواب إلى جينيف للمشاركة في مؤتمر نظمته جهة مشبوهة سابقة برلمانية لم يشهدها مجلس النواب المصري من قبل ، الذي تنص لائحته على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان إلا بعد الحصول على إذن رئيس المجلس والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية التي بدورها تبلغ السفارات المصرية بما ينبغي فعله على نحو يليق بالدولة المصرية ونواب الشعب وتنظيم لثاءاتهم مع نظرائهم في البرلمانات الدولية المختلفة .
وأشار البلاغ، الى أن خطوة النائب أنور السادات بالمشاركة في مؤتمر منظمة الحوار الإنساني في جينيف تستوجب المساءلة والعقاب خاصة وأن المنظمة المذكورة تكلفت بنفقات السفر والإعاشة والانتقالات ورتبت بدلات للنواب بما يعد جريمة مكتملة تنتقص من هيبة البرلمان المصري الذين تتم دعوتهم للسفر المجاني وتوفير الإقامة الكاملة لهم مع الحصول على بدلات في ظل الدور المشبوه الذي تلعبه هذه المنظمة ضد الدولة المصرية في الوقت الراهن، وكذلك ما قامت به خلال حكم الإخوان لمصر وعقب خروجهم من السلطة ، حيث دعمت عدد من رموزهم ومولتهم بالأموال اللازمة لعمل مؤتمرات وندوات في الدول الأوروبية لتشويه صورة مصر والثورة الشعبية التي قادها المصريون ودعمها الجيش المصري في 30 يونيو 2013 .
وأوضح البلاغ، أنه لم يكن سفر النائب محمد أنور السادات إلى جينيف يوم الأربعاء الماضي السقطة الأولى في تاريخه النيابي بل حاول نهاية الشهر الماضي السفر إلى نفس المنظمة المشبوهة بعد دعوة شخصية له إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفض طلب النائب بعدما أصر على أن يسافر مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلماني ممثل لمجلس النواب المصري وهو ما رفضه عبد العال باعتباره اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس ويضرب بها عرض الحائط ، الغريب والمثير أن رد فعل النائب أنور السادات على رفض رئيس المجلس سفره ووفد برلماني إلى مؤتمر منظمة الحوار الإنساني في جنيف ، كان تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان كنوع من الضغط على المجلس ، واستغلال ذلك في المحافل والمؤتمرات الدولية بدعوى أن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان المصري نشاطها مجمد بسبب قرارات رئيس المجلس وتدخله في عملها .
وتابع البلاغ، أن الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، أعلن من قبل أن بعض أعضاء مجلس النواب قد تلقوا دورات تدريبية في منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات بـ"مبالغ معتبرة" للنواب الذين يحضرونها ، وقد هدد من يشتركون في هذه الدورات من النواب بالمعاقبة ، وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس ، و إن النائب محمد أنور السادات يحاول إحراج مجلس النواب المصري بالكامل بعدما سافر والوفد المكون من 9 نواب معه إلى جنيف وخلق أزمة مع رئيس المجلس والنواب ، ليتم استغلالها من وسائل الإعلام الأجنبية والجهات الدولية الكارهة لمصر في الوقت الراهن ، وكذلك يستفيد منها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين في الخارج لتشويه صورة البرلمان المصري وتوجيه الاتهامات له بالتعاون مع منظمات مشبوهة وجهات تمويلها غير معلومة ، وكلها جرائم الاستقواء واستدعاء الخارج على مصر والإساءة لمجلس النواب المصري دوليا والتعامل مع منظمات أجنبية مشبوهة وتلقي تمويلات من الخارج وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه .