تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على إعداد بعض مشروعات القوانين ، التي تشمل كافة مجالات و نواحى الحياة ، فقد أوشك قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع على الانتهاء من صياغة عدة مشروعات قوانين مثل مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة ، مشروع قانون جديد لحماية المستهلك ، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة الى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية ، كذلك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن .
كما تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون الأمن القضائي المعلوماتي ، ومشروع قانون أخر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري ،هذا الى جانب مشروعات قوانين أخرى قيد البحث و الدراسة .
الجدير بالذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944 وكان له دور عظيم منذ بداية نشاته في إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادى مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار كذلك كان له مؤخرا الدور الأعظم في انفاذ سياسات في مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين ، فهو القطاع الوحيد بالوزارة الذى يناط له صياغة و إعداد مشروعات القوانين ، وذلك لإرسالها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ، ثم إرسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، كذلك صياغة المذكرات الإيضاحية و القرارات الوزارية .