قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من أحمد العجيل المحامى بصفته وكيلا عن محمد عبد العزيز عسكر ومحمد عادل طموم، والتى يطالبا خلالها ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات نادى السيارات التى أجريت فى 25 مارس الماضى، فيما تضمنه من فوز مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعادة فرز الأصوات، وبطلان جميع القرارات التى اتخذها المجلس، للحكم بجلسة 31 اغسطس الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53157 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة نادى السيارات، حيث ذكرت الدعوى أن المدعين كانوا من ضمن المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وامانة صندوق النادى، وأرجع سببب عدم فوزهم للانتخابات وقوع بطلان وشبة أخطاء فى عملية الانتخابات الامر الذى حال دون فوزهم وليس كما يزعم القرار الطعين من أنه لم يحصلا على اصوات تؤهلهما للفوز الأمر الذى يشوب ذلك القرار بالبطلان .
وقالت الدعوى إن نتائج الانتخابات اسفرت عن أن عدد الاعضاء الذين سجلوا انفسهم لحضور الجمعية العمومية 1308 عضو، وعدد البطاقات للأعضاء الذين حضروا التصويت بلغ 1277 بطاقة، وعدد البطاقات الباطلة 55 بطاقة، وعدد البطاقات الصحيحة 1222 بطاقة، وبمطالعة نتيجة فرز الاصوات تبين أن عدد الاصوات التى ادلت في الانتخابات لترشيح منصب رئيس مجلس الادارة 1250 صوتاً، فى المقابل الاصوات الصحيحة 1222، اى بزيادة قدرها 28 صوتاً، فضلا عن أن عدد الاصوات التى ادلت بمنصب نائب الرئيس 1237 صوتاً اى بزيادة 15 صوتاً، بالاضافة الى ذلك أن عدد الاصوات لمنصب أمين الصندوق بلغ 1223 اى بزيادة قدرها وأحد صوتا، مما يجعل العملية الانتخابية باطلة ولا يمكن الاعتداد بها .