حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس ، جلسة 5 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من عبد الفتاح هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع "مؤسسة صحفية قومية"، وتطالب بالغاء قرار اسناد العقار"مقر المؤسسة" لمجلس النواب.
اختصمت الدعوى رقم ٦٥٩٥٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
وقالت الدعوى ان المؤسسة فوجئت بوصول خطاب من رئيس مجلس النواب برقم ٦٣٩ فى إبريل الماضى يفيد باخلاء العقار رقم ٩٠ ،٩٢ بشارع القصر العينى، بناء على انتهاء حق المؤسسة فى استغلال العقار، وتم تسجيل ملكية العقار باسم مجلس النواب، وذلك بصدور القرار بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٣ والذى استبدل بنص المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ .