تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد على المحامى، المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى بسجن طرة.
واختصمت الدعوى كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4016 لسنة 70 ق، أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه.