قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع جلسة محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب أنصار الشريعة" للاستراحة.
وقبل القرار طلبت هيئة الدفاع الاطلاع على محضر ضبط المتهم ١٩سعيد عبد الرحمن و الأحراز التى ضبطت معه، وطلب الدفاع التعقيب على ما تم عرضه بحلسه اليوم من أحراز و الجلسات السابقه وطلب التأجيل، مشيرًا إلى أن ما عرض اليوم لم يوجد بتقارير الفحص الجنائى، ومنها مجلد باسم بلال، وملفات مشفرة، وملف آخر بعنوان أسلحة، وملف البارود، وكلها ملفات لم توجد بالتقرير المعد من هيئة الفحص الجنائى.
وأشار الدفاع إلى أن هناك ملفات رفضت المحكمة عرضها رغم إمكانية ذلك ومنها ملف عن الأسلحة الخفيفة لمعرفة، عما إذا كان ملف نصى أم صور، مضيفًا أن هناك ملفات تكرر عرضها بعناوين مختلفة لم يشر إليها تقرير الفحص.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكى محمود ومختار صابر العشماوى، بحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب واخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.