قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، وزوجته أسماء على محمد ذكى، والتى يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٠٤٥٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، بصفتهم.