أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية تجديد حبس 5 تجار عملة سوق سوداء، ضبط بحوزتهم عملات مختلفة، أثناء تعاملهم مع آخرين فى السوق السوداء، عقب قرار البنك المركزى بغلق شركتين يعملون بها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة لرصد المتعاملين بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون، لاسيما أصحاب شركات الصرافة الصادر بشأنها قرارات بالإيقاف والشطب، والعاملين بها، وغيرهم من المتعاملين بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء ، وقاد فريق البحث والتحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام.
وتوصلت التحريات، عقب صدور قرارى محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتى صرافة لمدة عام، مارس بعض العاملين بالشركتين نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، لتحديد القائمين على هذا النشاط، وهم "طارق .ع.ع " 56 عاما، مدير فرع شركة صرافة، ومٌقيم ببور سعيـــــــد، والسابق اتهامه فى قضية " اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى"، و"محمد .ج.ا " 27 عاما، صراف بذات فرع الشركة، ومٌقيم بالقاهرة، و "أحمد .م.ع " 29 عاما، أمين خزينة بشركة للصرافة ومقيم بالجيزة ، و"عصام .ع.ا" 40 عاما، موظف بشركة تسويق عقار ى، ومقيم بالقاهرة و "سعيد .ك.ع "، 25 عاما، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالقاهرة.
وبالتحقيق مع المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.