تواصل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
فى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة أحمد حلمى دفاع الدكتور صلاح سلطان، والذى دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، وأن محكمة النقض أوصت بعدم الاعتماد فى أحكامها على محضر التحريات.
كما دفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، أن الأوراق تخلو تماما من أى دليل يؤكد انتماء موكله لجماعة الإخوان، وهنا تدخل ممثل النيابة العامة، وأكد أن المتهم موجه له تهمة اعتناق أفكار جماعة الإخوان ولم يوجه له تهمة الانضمام.
وعقب ذلك علق أحمد حلمى على كلام النيابة العامة، وأكد أن ما قاله ممثل النيابة العامة فى صالح موكله، وأشار الدفاع إلى أن الشيخ متولى الشعراوى اعتمد على فكر سيد قطب فى تفسير القرآن.
وعن الجريمة الموجهة لموكله بإمداد المتهمين فى القضية بمسكن لعقد الاجتماعات، فإن هذه الجريمة لا يوجد لها دليل ولا يوجد أوراق تؤكد هذه التهمة، وفى نهاية المرافعة التمس الحاضر مع المتهم.
كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.