حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 8 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن الحكومة على حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تفيد بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
وترى الحكومة فى طعنها على قرار بطلان الاتفاقية، عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر فى الدعوى، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وأن الدستور أعطى للبرلمان حصريًا حق مراجعة مثل تلك الاتفاقيات والرقابة عليها.
واعتبرت الحكومة، أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان، وبذلك أعطى لمجلس النواب وحده ودون غيره سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها الدولة، ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها.