قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع وسكرتارية محمد فوزي قبول الطعن المقدم من ضابطي الأمن الوطني على حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنوات وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت ، بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطنى، بالسجن المشدد 15 سنه عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.