قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أنه إزاء تصريحات مسئولى وزارة المالية أمس أصبحت الدعوة لعمومية طارئة تنعقد خلال أيام لنقابة المحامين أمراَ واجباَ وحتمياَ .
وأضاف "عثمان" فى بيان له، اليوم، أن السبب الحقيقى وراء ضرورة انعقاد الجمعية العمومية لمحامى مصر لتتخذ ما تراه مناسباَ من قرارات ملزمة لجموع المحامين فى مواجهة قانون القيمة المضافة، وردد قائلاَ:" بوحدتنا تنتصر أراده المحامين".
من جانبه، كشف مصدر بنقابة المحامين، فى تصريح لـ"انفراد" أن نقابة المحامين تتجه خلال ساعات الى عقد جمعية عمومية طارئة لإصدار قرار ملزم لأعضائها بالإمتناع عن التسجيل.
وأضاف المصدر أن مجلس النقابة لازال على موقفه فى استمرار إيقاف كل أشكال التصعيد حتى الانتهاء من المفاوضات مع وزارتى المالية ومصلحة الضرائب مع استمرار امتناع المحامين عن تسجيل بياناتهم، مضيفًا أن مجلس النقابة سيتحمل المسئولية كاملة عن عدم التسجيل، و أنه فى حالة فشل المفاوضات خلال الأسبوع الجارى ستستخدم النقابة كل الأشكال التصعيدية لرفض القانون حتى وإن لجأوا إلى إضراب عام بالمحاكم.
كانت نقابة المحامين، امهلت الحكومة أسبوعًا لتعديل "القيمة المضافة"، وعدم تطبيقها على المحامين، مؤكدة أن المحاماة مهنة وليست سلعة.