بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسام ربيع، وسكرتارية أحمد شوقى، نظر محاكمة المتورطين فر قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، نظرا لاتفاقهم على اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء بالسوق المصرى.
تغيب المتهمون بالقضية عن حضور أولى جلسات المحاكمة، وحضر دفاعهم فقط داخل مقر المحكمة.
وتضم القضية 13 متهما، من رؤساء شركات توزيع الأدوية، على رأسهم الدكتور أحمد العزبى، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحى حسام، ومحمد عبد الغفار، وهانى فكرى، ومدحت ماهر، ومحمد محسن، ومحمد عبد الجواد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمى، وهشام سالم.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدم بلاغا إلى الجهات المختصة يفيد قيام المتهمين بالاحتكار في مجال توزيع الدواء، وتم التحقيق في الواقعة وثبت تورط المتهمين جميعا، وتصل عقوبة التهمة إلى 500 مليون جنيه لكل متهم، وتعد من أكبر العقوبات المالية فى القانون المصرى.