رغم مرور 5 سنوات تتداول محاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، فى قضايا تتعلق بجرائم الكسب غير المشروع، والتربح ، وأبرزهم جمال وعلاء نجلى الرئيس بقضية التلاعب بالبورصة و حبيب العدلى بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ، رجل الأعمال أحمد عز في قضية التربح بشركة حديد الدخيلة ، زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع ، الدكتور محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق ، الدكتور يوسف والى وزارة الزراعة الأسبق بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" ، و زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى قضية الكسب غير مشروع.
جمال وعلاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة" والتربح من صفقة بيع البنك الوطني، لجلسة 19 نوفمبر المقبل لسماع المرافعات.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين عمرو الريان وحسن نجم الدين وسكرتارية عماد شرف.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال مايو 2012 نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم: "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، أحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، ياسر سليمان هشام الملواني، أحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، عمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني" للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
حبيب العدلى
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 متهما آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لجلسة ١٨ أكتوبر .
كان قاضي التحقيق قد أحال فى أغسطس الماضي العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
احمد عز
محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 20 نوفمبر المقبل، للإطلاع على المستندات وكشف الحسابات السرية له؛ تنفيذًا لطلب النيابة.
ويحاكم أحمد عز و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من ٣ إلى ٧ سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليارات جنيه.
زكريا عزمى
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة لجلسة 26 نوفمبر للمرافعة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل ذكري وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث قضت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها.
محمد ابراهيم سليمان
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية "الحزام الأخضر"المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق ، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و٣ من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة ٢٨ مليون جنيه لجلسة 26 ديسمبر المقبل للإطلاع على المستندات.
ويحاكم في هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكور سابقًا كلاً من الشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العليا عن تواطئ الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكي عبدالقوي بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين بما مقداره ٢٨ مليون جنيه تقريبًا وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
يوسف والى
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم محاكمة الدكتور يوسف والى، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، إلى جلسة 8 نوفمبر.
يواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
زهير جرانة
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة فى قضية الكسب غير مشروع لجلسة 22 نوفمبر المقبل لإعلان زوجة المتهم وابنته.
شهدت الجلسة تغيب المتهم والدفاع عنه أمام المحكمة، وأحال جهاز الكسب غير المشروع، وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التى تولها منذ 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011 الماضى.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال محمد زهير جرانة للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.