تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
من جانبه، روى خالد على، مقيم الدعوى، تفاصيل الجلسة، حيث أكد أنه حينما ترافع سأل (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟)، فجاء رد محامى الحكومة منفعلاً: (دا مش دفاع قانونى دا ابتزاز، أنا كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية).
وأضاف "على" أنه طالب بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة).
ودفع المحامى خالد على فى الجلسة، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال على -أحد الخصوم فى الاستشكالين-، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأقام أحد الاستشكالين المحامى أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".