قال محمد صادق، عضو نقابة المحامين، أن المادة 240 من الدستور الحالي ينص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.
واقترح "صادق" فى تصريح لـ"انفراد" تعديل اختصاص محكمة الجنح المستأنفة وجعل اختصاصها الأصيل نظر الجنايات والجنح المستأنفة لتصبح محكمة الجنايات والجنح المستأنفة، حيث يكون اختصاص دوائر الجنايات وهي في الأساس دوائر استئناف لتصبح محكمة الجنايات المستأنفة.
وأضاف "صادق" أنه يرى أن يخولها المشرع الاختصاص المنصوص عليه في القانون 7 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات النقض ونظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة كدوائر نقض في كل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بدلاَ من تخصيصها في محكمة استئناف القاهرة فقط حتى يساير المشرع في ذلك المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 97من الدستور والتي تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وتابع، يأتى هذا الإجراء لأن تخصيص المشرع لمحكمة استئناف القاهرة ليس له ما يبرره، حيث سنعود إلى الضغط الشديد في عدد القضايا من أنحاء الجمهورية على هذه الدوائر رغم وجود مثيلاتها في محاكم الجمهورية وهذا يعد مخالفة دستورية، لإنه كان المبرر أن محكمة النقض هي محكمة واحدة في مصر فأصبح التعديل الجديد يفتح المجال أمام لا مركزية التقاضى تيسيرا على المتقاضين .
واقترح أيضا أن تنشأ هذه دوائر للطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المستأنفة في كل محاكم الاستئناف في مصر تكون متصلة بمحكمة النقض آليا لتساير المباديء المستقر عليها أمام النقض من خلال المكتب الفني حتى تكون الأحكام متفقة المبادئ علي مستوي الجمهورية، وبهذا نكون خففنا العبء على محكمة النقض تيسيرا على المتقاضين ولسرعة الفصل في القضايا صيانة للحقوق وتنفيذا بالتزام دستوري نص عليه في المادة 97من الدستور الحالي .