قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى المقدمة من حسين الجلدة، أحد ملاك شركة "هورس للسياحة"، بصفته مساهم بنسبة 45% من قيمة أسهم الشركة، ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للجنة التحفظ على أموال الإخوان، ووزير الاستثمار بصفته، ووزير التجارة بصفته، إلى محكمة القضاء الإدارى، حيث طالب ببطلان القرار المطعون عليه من اللجنة بعزله من رئاسة مجلس إدارة الشركة محل النزاع، وعدم تعرض شركة "مصر للسياحة" لإدارة شركته.
وذكر المدعى خلال صحيفة الدعوى، أنه فوجئ فى شهر يناير الماضى، بعزله من رئاسة مجلس إدارة الشركة واقتحام لجنه أموال التحفظ على أموال الإخوان، بموجب القرار الوزارى من وزير العدل 7995 لعام 2013، وقد أصدرت اللجنه قرارا بعزل المدعى، والتحفظ على أموال الشركة السائلة والعقارية والمنقولة.