أعلن إبراهيم عبد العزيز سعودى، مسئول حملة كشف فساد ميزانيات النقابة، عن عدم الإعتراف بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء المجلس، حيث وصفها بـ"الباطلة" .
وأضاف "سعودى" فى بيان له، أنه وفق اجراءات باطلة وبطاقة تصويت باطلة ومنعدمة تضمنت تصويتاً على ميزانيات لسنوات سابقة مجمعة ومبهمة ربطاً مع قرار لزيادة المعاشات في قرار واحد بغير رابط بينهما ، فضلا عما شاب أعمال الجمعية من مخالفات فجة وتزييف للحقيقة ولإرادة المحامين على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية لذلك قررت الحملة الآتي :
أولاً : دعوة جموع المحامين الذين حضروا الجمعية وشاهدوا بأعينهم ما شابها من تجاوزات ومخالفات الى الحضور الى نيابة قصر النيل في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر للإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في العريضة رقم 44 لسنة 2016 عرائض قصر النيل .
ثانيا : أن الحملة سوف تستمر في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والشكوى الى أعلى سلطات الدولة وكافة الجهات الرقابية بشأن ميزانيات النقابة سواء الفترة من 2012 حتى 2015 التي تضمنت ميزانياتها إهدار في الإيرادات وسفه غير مسبوق في المصروفات أو الفترة من 2001 وحتى 2011 التي لم تعرض فيها أو عنها أي ميزانيات على أي جمعية عمومية .
ثالثا : تعلن الحملة أنها سوف تنظم لقاءات مع المحامين في جميع المحاكم في ربوع مصر لعرض فساد الميزانيات وجمع التوقيعات من المحامين لعدم الإعتراف بما تم من اجراءات باطلة لتمرير ميزانيات تستوجب المساءلة التأديبية والجنائية لأصحابها والمشرفين على اعدادها وكل من وافق عليها او سكت عنها .
رابعاً : تعلن الحملة أنها تتضامن مع كل الدعوات والحركات النقابية وكافة المعارضين للنقيب ومجلسه جتى تنتهى هذه الحقبة المريرة والالتواء في العمل النقابي ويخرج صانعوها مع من خرجوا من قبل من نقابة المحامين وبلا رجعة .