أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس متهمين اثنين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، فى قضية اتهامهما بالاشتراك فى تنفيذ العملية الإرهابية التى وقعت بمنطقة جسر السويس يوم الجمعة الماضي، بوضع وتفجير عبوة ناسفة على نحو أسفر عن مصرع أحد المواطنين وإصابة آخر ووقوع تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل فى صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأمرت بالأمس بحبس 3 متهمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى ذات القضية.
يذكر أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 5 متهمين بارتكاب الجريمة، حيث أظهرت التحريات أنهم شكلوا خلية إرهابية، وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الحدودية بين الخصوص - المرج، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.