أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية عدد من المسئولين ببنك القرية بنجع حمادي التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا للمحاكمة التأديبية بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن تم صرف قروض لبعض العملاء بضمان مرتبات محولة للبنك وتبين انقطاع مرتبات هؤلاء العملاء عن البنك منذ فترة مما أدى إلى وجود مبالغ مستحقه السداد عليهم وتقاعس المسئولين ببنك القرية عن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هؤلاء العملاء لتحصيل أموال البنك.
كذلك مخالفتهم لتعليمات البنك والتي تقضي بعدم صرف أي قروض للعملاء الأصليين أو الضامنين لهم في حالة وجود أي مبالغ مستحقه عليهم قبل تاريخ الصرف أو تلك المتعلقة باشتراط وجود سجل تجاري للعميل.
وقيامهم بصرف قروض زراعية لبعض العملاء على الرغم من وجود مستحقات استثمارية عليهم قبل تاريخ الصرف.
كما قام المخالفين بصرف قروض الصندوق الاجتماعي رغم ضعف الضمانات المقدمة من العملاء ومخالفة التعليمات المنظمة لجدولة القروض بإعطاء مهلة زمنية تزيد عن الحد المسموح بعامين.
وصرف قروض استثمارية لبعض العملاء بضمانات ضعيفة وضمانات وهمية ومزورة، وصرف قروض لبعض العملاء بدون توقيع المسئولين بالبنك على ملف القرض.
هذا وقد باشر التحقيقات الأستاذ أحمد إسماعيل محمود وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير نيابة نجع حمادي .