قضت منذ قليل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، رفض استئناف النيابة العامة و تأييد براءة 51 متهمًا فى اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بمحيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط البلد، رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، دفاع المتهمين، أنه حضر خلال جلسة اليوم 5 محامين بالتوكيلات ممثلين عن بعض المتهمين، وحضر عنه عبداللا سالم المحامى، حيث طلب رفض الاستئناف و تأييد حكم البراءة، و دفع بكافة الدفوع لاول درجة و تضامن مع باقى المحامين .
وأضاف "أحمد" فى تصريحات صحفيه، أن المحامى الموكل عنه طالب أيضاَ بالتصريح بصور رسمية من مستندات مديرية امن القاهرة و باقى الجهات المقدمة بأول درجة .
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنها «لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر فى أماكن ضبطهم، والأدوار التى قاموا بها، والأفعال التى أتاها كل منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهرات».
أكدت المحكمة، أن الأوراق خالية من ثمة إثبات أو دليل مادى يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة والقائمين بعملية القبض على المتهمين من صور فوتوغرافية أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بمناطق الضبط، فضلًا عن عدم تحرير أية محاضر من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم، أو إيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر.
كان المستشار أحمد حنفى، رئيس نيابة قصر النيل، أحال متهمين لمحكمة الطفل من أصل 53 متهمًا و51 آخرين إلى محكمة الجنح 23 منهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية لاتهامهم بالتظاهر فى 25 أبريل بمنطقة وسط البلد إلى محكمة الجنح.
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتظاهرين فى شوارع وسط القاهرة أثناء تنظيمهم مسيرات ومظاهرات غير مصرح بها لرفض اتفاقية تعيين الحدود، وتحرر المحضر رقم 6407 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وتولت النيابة العامة التحقيق. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة «التظاهر دون ترخيص، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.