تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم، لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضي بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، والتحفظ على أمواله مجدداً.
وكان قد قررت المحكمة ضم الدعويين، وطلب علي أيوب المحامي التصريح باستخراج ملف الوساطة القطري في قضية التصالح إبان عهد الإخوان.
وكان على أيوب وحميدو جميل المحاميان، أقاما الدعوى رقم 66944 لسنة 70 ق، ومحمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، أقام الدعوى رقم 67627 لسنة 70 ق.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حيث ذكرت أنه تم الاعلان عن تصالح رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل دفع مبلغ 5,3 مليار جنيه من قيمة ثروته إلى تبلغ 7 مليارات، متسائلا "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالي 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل المبلغ الضئيل ذلك ؟"، مطالبة بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية انتربول، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.