شهد اللواء محمد هشام عباس، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى اليوم الثلاثاء، فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوية للوزارة.
يأتى ذلك فى اطار توجيهات مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بإضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الخطط التدريبية والوقوف على كفاءة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها تحقيقاً لأمن الوطن والمواطنين .
ويضطلع الأمن المركزى بدور حيوى فى إستراتيجية عمل وزارة الداخلية يقوم على محورين أساسين ، يتمثل الأول فى التأمين والوقاية ، وذلك من خلال عمليات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ، وإقرار الأمن على الطرق والمنافذ والمحاور الرئيسية من خلال الإرتكازات الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية المتحركة ، بينما يتمثل المحور الثانى فى أعمال المواجهة والضبط القانونى من خلال عمليات مطاردة العناصر الإجرامية ، وإستهداف ومداهمة البؤر الإرهابية.
وأكد أن دور الأمن المركزى يتطلب التدريب الدائم والمستمر على كافة التكتيكات الحديثة فى التأمين والمواجهة، والإستعانة بأحدث نظم التسليح والتجهيز التى تواكب الأساليب الإجرامية والعمليات الإرهابية، الأمر الذى يستوجب تفعيل الخطط التدريبية للعنصر البشرى محلياً داخل المعسكرات بكافة الإدارات العامة للأمن المركزى وإدارة العمليات الخاصة، بالإضافة إلى برامج التدريب السنوى التخصصى الذى يتم تنفيذه على النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية بالمعاهد التدريبية فى صورة دورات تدريبية متطورة .
وكما اكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى على المستوى المرتفع لأداء القوات، وإستعدادها لمواجهة أية أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن وإستقرار الوطن وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار ، إنطلاقاً من الإيمان الراسخ برسالة الأمن السامية التى تستهدف حماية الوطن والمواطنين، ووجه بضرورة إستمرار اليقظة التامة للقوات أثناء الخدمات ومواجهة أى شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حزم وحسم فى إطار القانون.
يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية، وإستراتيجيتها الأمنية الشاملة ترسيخاً لمبدأ " التدريب ركيزة العمل الأمنى"و الذى تقوم عليه برامج رفع مستوى الأداء الوظيفى للفئات العاملة بالوزارة، تأسيساً على ما تشهده الساحة الداخلية والخارجية من تحديات أمنية ولاسيما على صعيد العمليات الإرهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الأخيرة وشهدت تحولاً نوعياً فى أسلوب تنفيذها ، الأمر الذى يتطلب ضرورة مواكبة هذا التطور بمنهجية وعلمية ، وتبنى أحدث سبل دعم وتطوير الأداء الأمنى .
