أكد المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، أن بعض أجهزة الدولة إستاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي فى إصلاح مؤسسات الدولة ، وخاصة الرقابة المالية والقانونية ، و آلمها التقارير التي يعدها الجهاز –حسب قوله–.
وذكر "هشام جنينه" ، أثناء إعادة محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة ، أمثلة تتعلق بحصول شخصيتان من النواب العموم على أراض بأقل من سعر تكلفتها ، وأراضي بالقاهرة الجديدة ، مُستعجباً بالقول "ده يرضي مين ؟ " ، مشيرا ان الهجوم على الجهاز جاء من إعلام مٌسيطر عليه ، معقبا بوجوب محاسبة المسئولين عن أخطائهم .
وأبدى "هشام جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالإستثمار و الإقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة اليه والتى حملت اتهاما إليه بالمساس بمصالح البلاد الإقتصادية ، لافتاً الى ان محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء ، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر احد مرافقيه أسمائهم.
ولفت "جنينة" بأن تقارير الجهاز فى عام 2012 تجاوزت الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيراً الى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب و الوزراء فى التقارير المرفوعة إليه ، وأن يفصل النائب العام فيها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.