تنظر السبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، غدًا السبت دعوى تطالب بحظر نشر رواتب القضاة.
كان المستشار محمد حسين أيوب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) جاء فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية فى التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاء.
وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أى أخبار غير دقيقة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته" وفقًا للدعوى، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة.