كشفت مباحث قسم شرطة الدخيلة، برئاسة المقدم ياسر القطان، مرتكبى واقعة سرقة محكمة إسكندرية الاقتصادية، وهما مسجلا خطر، اعتقدا وجود مبالغ مالية فى خزينة المحكمة، فحاولا سرقتها، وعندما لم يجدا شيئًا استوليا على هاتف محمول وبعض المستندات وفرا هاربين.
وكانت مباحث الإسكندرية تلقت بلاغًا من "ح. ع" معاون المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر "6" أبواب مكاتب بالمحكمة وآثار عنف وكسر بخزينة حديدية بأحد المكاتب بداخلها أحراز ومستندات قضايا منظورة أمام دوائر المحكمة الاقتصادية، عهدة "ن. ى" سكرتير المحكمة الاقتصادية.
وبناءً على توجيهات وزير الداخلية بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، تضمنت عدة بنود أهمها إعادة معاينة محل الحادث فنيًا والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع أى آثار أو بصمات قد تفيد فى إجراءات البحث، والتحرى حول المسئول عن تلك المستندات وحصر علاقته وخلافاته والمترددين عليه، وحصر وفحص العاملين بالمحكمة وعمال النظافة والصيانة، خاصة العاملين بالمكاتب محال البلاغ وفحص علاقاتهم والمترددين عليهم والتحرى حولهم، وفحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة إن وجدت وتفريغها واستخلاص حالات اشتباه منها وفحصها، وحصر خطوط السير المحتمله لوصول الجناة للبلاغ وخطوط السير المحتمله لهروبهم، وحصر المتقاضين فى القضايا الخاصة بالمستندات والأحراز التى تم سرقتها، وحصر المسجلين إجراميًا والمفرج عنهم حديثًا من السجون وسيئ السمعة بالمنطقة محل الحادث، وتجنيد المصادر السريه للمعاونة فى إجراءات البحث.
أوكل تنفيذ تلك الخطه لضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة المقدم ياسر القطان، وأثناء السير فى تنفيذ بنود تلك الخطة وردت معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعه كلًا من"م. س"- 26 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح أبيض - ضرب" آخرها جنح القسم "سلاح أبيض"، و"ع. م"- 27سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "سلاح أبيض – أقراص مخدرة" آخرهما القضية جنح القسم "أقراص مخدرة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر أنه نظرًا لحاجته الشديدة للمال، توجه فجر يوم الحادث للمحكمة وتسلق السور الخلفى وصعد للطابق الأول علوى، وقام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية باستخدام أجنة ومفك أعدهما لذلك مسبقًا اعتقادًا منه وجود أموال بداخلها إلا أنه لم يجد شيئا فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هاربًا.
وأضاف بأن المتهم الثانى اقتصر دوره على تأمين الطريق له من خارج المحكمة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الثانى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.