تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم، سماع مرافعة الدفاع في قضية تشكيل جماعة تكفيرية لاستهداف مؤسسات الدولة وتخريب الممتلكات العامة بالعبوات الناسفة، والمتهم فيها رئيس حزب الفضيلة الإسلامى محمود فتحى بدر، الهارب إلى تركيا، وآخرون، وتحمل رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهم إبراهيم مصطفى أحمد خليل وشهرته "أحمد المصرى" اعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم.
وأضافت: "المتهم أسس جماعة على خلاف أحكام القانون ضمت عددا من معتنقى الأفكار التكفيرية، بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، والتأثير على مقوماته الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بغرض إسقاط النظام القائم، وقام بتدريب عناصر الجماعة على كيفية رصد المنشآت العامة والشرطية واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة".
وأكد التحقيقات أنه فى إطار تأسيس الخلية وإمعانا فى الحفاظ على سريتها وهيكلها العنقودى، تم تقسيمها إلى 3 لجان، هى لجنة تصنيع العبوات المفرقعة، ولجنة الرصد التى تولى قيادتها محسن جمال، ولجنة التنفيذ.
,