قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس محلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة 22 يناير المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، حيث قال صبرى فى دعواه، إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة، وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة الذى يجب أن يتوافر فى أى محامى بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.