ألغت محكمة النقض، عقوبة تغريم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، 250 مليون جنيه، قيمة التعويض المدنى المؤقت لصالح وزارة الداخلية عن وقائع اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، الذى ألزمتهم به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى.
وقالت مصادر قانونية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن حكم "النقض" الصادر بقبولالطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، فى قضية اقتحام السجون، تضمن إلغاء عقوبة (الإعدام لـ6 متهمين، والسجن المؤبد لـ20 متهما، والحبس سنتين لـ16 متهما).
وأشارت المصادر، إلى أن حكم محكمة النقض بإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والحبس، تضمن أيضا إلغاء إلزام المتهمين بدفع 250 مليون جنيه من أموالهم لصالح هيئة قضايا الدولة، قيمة التعويض المقضى به لصالح وزارة الداخلية، تعويضا عن الأضرار التى لحقت بالمنشأت الأمنية.
وأوضحت المصادر، أنهيئة قضايا الدولة حصلت على حكم من دائرة التعويضات بالقاهرة، يقضى بتأييد تغريم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، 250 مليون جنيه على خلفية إدانتهم في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، وقررت لجنة حصر أموال الإخوان تنفيذه من الأموال المجمدة لديها، غير أن قرار قبول الطعن وإعادة نظر القضية أمام دائرة جنائية مغايرة ألغى جميع الإجراءات السابقة بأمر محكمة النقض.
يأتى هذا فى أعقابقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، وحكم النقض بإلغاء العقوبات الصادرة من جنايات القاهرة ضدهم فى قضية اقتحام السجون.
وتمثلت العقوبات الملغاة فى إعدام 6 متهمين أبرزهم "مرسى" و"بديع"، والسجن المؤبد لـ20 آخرين، وحبس 16 متهما سنتين لإدانتهم بالهروب من سجنى المرج ووادى النطرون، وتغريمهم جميعا 250 مليون لصالح هيئة قضايا الدولة.
وأقامت هيئة قضايا الدولة، دعوى طالبت فيها بتعويض خزينة الدولة بـ 250 مليون جنيها قيمة التلفيات التي تعرضت لها السجون المتهم باقتحامها الإخوان إبان ثورة 25 يناير.