يشهد اليوم فى ساحة القضاء المصرى وبالتحديد محكمة النقض الحكم فى الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، و21 من قيادات الإخوان المتهمين فى قضية "التخابر الكبرى".
وكانت قد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، الذى طالبت فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وباقى المتهمين فى القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن الجنايات دللت لإثبات الجرائم على المتهمين بالاستناد إلى حديث بين شخصين حول الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك سوى أن أحدهما يتحدث اللغة العربية.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى الجلسة الماضية 3 طلبات لمحكمة النقض، تمثلت فى إيقاف تنفيذ العقوبات المقضى بها ضد مرسى وقيادات الإخوان، والقضاء بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وأدانت المتهمين بارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".
ويشار إلى أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإدانة هم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والبرلمانى السابق محمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، والمرشد العام محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسينى.
والقيادى حازم فاروق، وعصام الحداد، ووزير الاستثمار الأسبق محيى حامد، وأيمن على، صفوت حجازى، وخالد سعد حسنين محمد، وجهاد الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، ومحمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد شيخة.