وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على احالة 3 قضايا إرهاب بينهم القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى، المتهم فيها أكثر من 100 شخص متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابيين للقضاء العسكرى .
والقضايا التى أمر بضمها واحالتها تحمل أرقام ٤٤٧ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن دولة عليا والقضية ٤٥٢ لسنة ٢٠١٦ .
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا حول ارتكابهم عدد من الوقائع والجرائم الإرهابى محل التحقيقات، وعلى رأسها مشاركتهم فى الهجوم المسلح واستهداف الكتيبة 101، وحادث كمين كرم القواديس، وذلك تمهيدا لإحالتهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القضاء العسكرى.
وأضافت المصادر، أن التحقيقات اثبتت أن السبب الرئيسى وراء تكوين ذلك التنظيم الإرهابى يعود منذ فض اعتصام رابعة والنهضة، ما استوجب معه قتال رجال الجيش والشرطة واستحلال دمائهم، لإجبار النظام على التخلى عن السلطة.
وأشارت المصادر، أن تنظيم "ولاية سيناء" كان يعمل على استقطاب المؤيدين والمتعاطفين مع فكرة التنظيم لتجنيدهم على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للمشاركة فى العمليات الإرهابية بالدول الأكثر اشتعالاَ من حيث الحرب مثل "العراق وسوريا" .
وأوضحت المصادر، أن المتهمين توزعت ادوارهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بين مجموعات التواصل مع الجهات الخارجية والتنظيمات التى تطلق على نفسها الجهادية خارج مصر، للتواصل مع عناصر تابعة لتنظيم "داعش" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة، للتنسيق فيما بينهم حول تيسير إجراءات سفر العناصر الراغبة فى السفر وتسيير عملية التنقل فى الأماكن الأكثر وعورة وخطورة .
واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم ومجلس النواب وتوجب محاربته، وذلك لأنهم أقسموا على الولاء للدستور والقانون الوضعى، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة، واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة بالانضمام إلى تنظيم داعش، واعتناقهم الأفكار التكفيرية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى سيناء.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية، ونسبت لهم التحريات أن تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، والذى أمرهم بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة.