قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل استئناف نقيب التجاريين لإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى، لجلسة 30 نوفمبر.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكى، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى.
أقام الدعوى المحاسب القانونى وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، وحملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦، وطالب فى دعواه بضرورة فرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين، مستنداً على أن النقابة لا تسير فى الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذى ينص فى مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل.
واستندت الدعوى فى فرض الحراسة، إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.