قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف المقدم من سيد عطا الله، المستشار القانونى لعدد من شركات صوامع القمح، على قرار حبس 8 متهمين فى قضية فساد القمح، والمعروفة إعلاميا بقضية "البهى" على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
وفور بدء الجلسة طلب سيد عطا الله إخلاء سبيل كل من عبد الحكيم عامر أحمد، وعبد الله خضر فرحات، ومحمد على، ومبروك محمد عمار، وقبل عبد الجليل، ومحمد الظواهرى، وشعبان طه السيد، وعبد العاطى محمد بضمان محل إقامتهم، لانتفاء صلتهم بالواقعة، حيث إن المتهمين ضمن أعضاء لجنة استلام القمح، ولا يوجد لهم أى صلة بواقعة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى أن المتهمين موظفون عموم ولهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب.
وبلغ عدد المتهمين المخلى سبيلهم فى القضية حتى الآن بعد قبول الاستئناف المقدم على قرار حبسهم إلى 12 متهما من المسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، بالإضافة إلى إخلاء سبيل اثنين من أصحاب الصوامع والشون من نيابة الأموال العامة العليا، بعد سدادهم ما يزيد عن 200 مليون جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.