أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.