قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى من تعديل قانون بشأن الأسلحة والذخائر، والخاص بتنظيم وترخيص حمل أسلحة الصوت، مؤكدا على ان التعديل ينص على عقوبة كل من يمتلك أسلحة صوت ولم يتقدم لترخيصها لمدة 6 أشهر من إصدار القانون.