قررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضد "رشيد"، وذلك مقابل سداد 500 مليون جنيه، وأن اللجنة طالبت رشيد بالتصالح مقابل رد ما قيمته 1.6 مليار جنيه لتسوية وإنهاء جميع القضايا المتهم فيها.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
وكشفت المصادر أن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، وافقت على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، فى اتهامه بتضخم الثروة، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح خلال الساعات القليلة القادمة.
وكما كشفت مصادر أمنية، أن الإنتربول المصري لم يدرج من الأساس اسم وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، على النشرات الحمراء التي يصدرها الجهاز ويتم تعميمها دوليا لإلقاء القبض على المطلوبين دوليا.
وأضافت المصادر، أن اسم "رشيد" لم يكن موجودا على قوائم تراقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، ويحق له بعد موافقة لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، على التصالح معه، العودة إلى مصر وقتما شاء.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 عاما على رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق فى قضية "تراخيص حديد عز" وعاقبت أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام.
ألزمت المحكمة رشيد محمد رشيد الهارب بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص "عز لصناعة الحديد" والشركة المصرية للحديد الإسفنجى - بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها برد 200 جنيه.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وابنته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما غيابيا لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل من زوجته وابنتيه، وذلك لإدانتهم بتحقيق كسب غير مشروع.