صرح أسامة الششتاوى، المحامى، أحد المشاركين فى الوقفة الإحتجاجية اليوم داخل نقابة المحامين اعتراضا على قرار نقيب المحامين ومجلسة بإلزام المحامين المشتغلين بتقديم عدد من التوكيلات ومحاضر الجلسات منذ العام ٢٠١٣ حتى تاريخ التجديد بأن هذا القرار صدر سفاحا على غير سند من القانون .
وأضاف "الششتاوى" فى تصريح لـ"انفراد" أن الهدف منه تصفية معارضى النقيب سامح عاشور من شباب المحامين المشتغلين، مؤكداَ أنه سوف يتم بالتصعيد خلال الأيام القادمة ولن تقبل إلا بالغاء هذا القرار.
وكان عدد من المحامين نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر النقابة العامة احتجاجًا على الضوابط الجديدة التى أعلنتها النقابة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017 أو عند تعديل القيد.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءً من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.