إحالة دعوى ضد وزيرى المالية والصناعة بوقف بيع احراز قضية جنائية لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة عقود بإحالة الدعوى ،المقامة من أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض رقم 6630 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلاً من وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته والرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين ،ورئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفته ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة رئيس قطاع التجارة الخارجية بصفته، وذلك بصفته وكيلاً عن إبراهيم السيد على محمد بدوى الى هيئة المفوضين بمجلس الدولة على أن تودع تقريرها خلال شهر

وطلب مقيم الدعوى قبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف إعتماد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أو من يفوضه للمزاد الذى تم إجرائه بتاريخ 25 و26 و27 أكتوبر2016 ، لعرض وبيع حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلي الأقصر والمطعون عليها بالطعن بالنقض رقم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد له جلسة 5/12/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد لها جلسة 5 ديسمبر2016 .

وفى الموضوع طالب المحامى أشرف عبد العزيز بإلغاء القرار الإدارى الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانى والثالث بعرض حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلى الأقصر ،مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .