مركز دعم دولة القانون يطعن علي قرار تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية

اقام مركز دعم دولة القانون صباح اليوم الطعن رقم 13972 لسنة 71 ق أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، وذلك طعنا علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 في شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكر في 13 نوفمبر 2016 .

وقال الطعن أن القرار تضمن نزع الإختصاص المنصوص عليه بحصر للحجر الزراعي فى الموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من ادارة الحجر الزراعي ونقلها الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي الى التقدم بهذا الطعن .

وجاء بصحيفة الطعن الذى قُدم اليوم أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ويمثل خطراَ على الصحة العامة للإنسان وتهديدا للاقتصاد القومى بما يستوجب وقفه والغائه على وجه السرعة .

وأكد الطعن أن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977، فضلا عن أنه ينزع الإختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصرياَ لإدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقا للقانون .

كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى اورد اختصاصها حصرا فى قانون انشائها .

وأضافت صحيفة الطعن أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها والذي يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهره وبالتالي الأمن القومي للإقتصاد الزراعي للبلاد .

كما انه يفتح الباب على مصراعيه للآفات المشتركة أي التي تكون لها أضرار بالغة على الثروة الزراعية ويكون لها في ذات الوقت أضرار على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان مما يعني تدمير للثروة الزراعية وما يترتب عليها من صحة عامة للإنسان وكذلك الحيوان ( الثروة الحيوانية ).

ومن شأنه إلغاء دور وعمل الأجهزة الرقابية الحقيقية والدولية طبقاً للإتفاقيات الدولية ( الحجر الزراعي المصري ) وتفريغها من مضمون عملها وإكالة أعمالها إلى جهات أخرى غير ذات اختصاص على الإطلاق سواء من الناحية العلمية أو التأهيلية أو التخصصية أو الوظيفية والذي يؤدي لسوء أداء عمل يعود بمردود مدمر ومخرب وبالفساد على البلاد واقتصادها .

وطالبت صحيفة الطعن بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 في شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكر في 13 نوفمبر 2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار الحجر الزراعى المصري فى مباشرة مهامه المنصوص عليها بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة وعلى ان ينفذ الحكم بمسودته الاصلية ودون اعلان ، فضلاَ عن الغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من اثار ومع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب .