أقام شريف بسمسم صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء وووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة كافة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسى 2016 / 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها إعادة النظر فى مدى أحقيه كافة الطلاب المتقدمين فى القبول وفقًا للدستور والقانون.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13810 لسنة 71 قضاء إدارى القاهرة ضد كلًا من وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة.
وقال المحامى فى دعواه، أن القرار يمثل إهدار لحقوق الكثير من الطلبة المتقدمين لاجتياز اختبارات كلية الشرطة دفعة 2016 /2017 ويؤثر بالسلب على مستقبلهم، وشابت عمليه اختيار الطلاب الكثير من المخالفات وفقًا لما هو مطروح على الرأى العام من تدخل الواسطة والمحسوبية فى عمليه الاختيار، مضيفًا أن الذين تم قبولهم هذا العام هم أبناء أعضاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة.
وأشار إلى أن الواسطة بكل تأكيد مبنية على مخالفة القانون وفيها اعتداء صارخ على حقوق الناس بسلب حق من الحقوق المستحقة للغير بالتالى الحصول على ما ليس له به حق، كما فيها اعتداء على المال العام، وعلى ذلك فإنه يجب على نائب الشعب أن يلتزم بالاستقامة فى أدائه لمهام وظيفته والإلتزام بضوابطها ومتطلباتها، وباختصاصاتها وفقًا للدستور والقانون.