أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة البحرية السابق و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، لمخالفتهم القواعد واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة خلال الفترة من بين 2008 ـ 2011، كما انتهكوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، بعد ثبوت تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية الصادر فى إحدى الدعاوى بفصل مجموعة من العاملين بالهيئة وإحالة آخرين للمعاش ووقف بعضهم عن العمل.
وكشف قرار الاتهام، الذى أعدته النيابة، سماح المتهمين لـ"ف.ى" بشغل وظيفة نائب رئيس الهيئة لمدة 14 شهرا، رغم عدم التجديد له، والسماح له ومعه "أ.ع" بالسفر للبرتغال لحضور الاجتماع الخاص بالمجموعة الفرعية للسلامة البحرية رغم صدور حكم بفصل المتهم الأول وعدم الحصول على موافقة وزير النقل بسفر المتهم الثانى حال كونه بعقد مؤقت، كما تبين ترشيح "م.أ" للسفر لإنجلترا لحضور الدورة رقم 18 للجنة الفرعية لامتثال دولة العلم رغم صدور حكم ضده بالفصل من الخدمة.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن صرف مكافأت شهرية للعاملين بمكتب وزير النقل وبالقطاع النقل البحرى بإجمالى 171 ألف جنيه دون وجه حق، واستندت النيابة على جميع ما سبق فى طلب تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبياً.