حصل "انفراد" على صورة من حيثيات الحكم الصادر من جنح فارسكور ضد "مستريح ميناء دمياط"، الذى استولى على 40 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها، والتى قضت المحكمة فيه بمعاقبة كلا من عيد محمد يوسف "محبوس" وصالح محمد يوسف "هارب" ومحمد عيد يوسف "هارب" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
ترأس هيئة المحكمة المستشار أحمد محمد صبح، وبحضور المستشار هادى ماهر وكيل النيابة العامة، وأمانة سر علاء أيوب، وأشارت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها فى القضية التى حملت رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكور، إلى قرار إحالة النيابة للمتهمين إلى المحاكمة، بعد استيلائهم على أموال المجنى عليهم بطريق إيهامهم باستثمارها فى مشاريع تخص الاستيراد والتصدير وإعطائهم أرباحاً طائلة وكان ذلك باستخدام طرقا احتيالية كان من شأنها اقناعهم بتقديم أموالهم لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وواجه المتهمون جنايتى جمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها والامتناع عن رد تلك المبالغ إلا أن نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، كانت قد استبعدت هذه الجناية بتاريخ 17-9-2016 وأعادت الأوراق مرة أخرى لنيابة فارسكور الجزئية للتصرف فيها فى ضوء جنحة النصب المؤثمة بالمادة 236 من قانون العقوبات.
وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، وفقا للمادة رقم 236 من قانون العقوبات، إذا أنهم فى غضون 2015 بدائرة مركز فارسكور بمحافظة دمياط استولوا على المبالغ المالية من المجنى عليهم، وهم "معروف حمودة ،الداودى حمودة ، أمانى خضرى عبد الرازق، يوسف محمد الظريف لولو الإمام الفار، رابح محمد حمودة، سمر حسن شاهين، نعمان الباز جمعة، وائل عبد الحميد حمودة، أكرم الغريب عبد السلام، محمد حسن شاهين، راوية محمد حمودة، السيد محمد حجاج، ماجد على جمعة، سمير سادات حمدوة ،عمر السبع وهيب، صالح رجب قطب"، وكان ذلك بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب وهو استثمار أموالهم فى التجارة.
وتتكون جريمة النصب من 4 أركان، وهى "استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها فى القانون" ، و "الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه دون حق"، و "علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجنى عليه" ، والقصد الجنائى وهو أن يكون الاستيلاء يقصد به سلب كل ثروة أو بعضها.