تلقت محكمة القضاء الإداري، أمس، دعوى قضائية مقامه من المحامي أحمد رضوان بفرض الحراسه القضائية على نقابة جنوب الدقهلية، عقب صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي احتوى على مخالفات، تمثلت فى اهدار الأموال العامة .
وذكرت الدعوى 7 مخالفات تضمنت التالى :
1-عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأعضاء المتأخرين في سداد أقساط معرض السلع المعمره التي تنتهي في عام 93 لمدد تجاوزت ثلاثة عشر عام الأمر الذي ترتب عليه فضلا عن تأخر تحصيل مستحقات النقابه والبالغه 61177,39 جنيها بالاضافة لقيمة الغرامات المقررة عليها سقوطها بالتقادم .
2-عدم قيام النقابة بالدقهلية بالمطالبة بتحصيل مقابل استغلال من مستأجري غرف المحامين لتشغيل الات التصوير بها فضلا عن تطبيق الشرط الجزائي على هؤلاء .
3-عدم قيام المسؤليين بنقابة المحامين بالدقهلية بتوريد نسبة 15%من الرسوم المستحقة على تصديق العقود للنقابة العامة بالمخالفة للتعليمات الأمر الذي ترتب عليه حرمان صندوق الرعايه الاجتماعية والصحية من هذه المبالغ والتي بلغ حصره تقريبا 200434,92 .
4-عدم اعداد الحسابات والميزانية العمومية لنقابة المحامين بالدقهلية معتمدة من محاسب قانوني الامر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط للنقابة.
5-عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بصرف الإعانات المرضية للاعضاء بالمخالفة لقواعد صرف الاعانات الوارده من النقابة العامة الامر الذي يترتب عليه عدم احكام الرقابة على مصروفات النقابة.
6-قيام المسؤلين بنقابة جنوب الدقهلية بصرف اعانات الوفاة وبعض الإعانات المرضية دون وجود المستندات المؤيدة للصرف .
7-عدم قيام النقابة بمطالبة الشركة المسند اليها تطوير وتوسعة وتجهيز نادي المحامين بترميم مقر النقابة بالمخالفة لشروط العقد .
وأضافت الدعوى، أن المادة (26) تنص على أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى لو أمام محكمة الإستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وتنص المادة (27) كل من حاز شىء أو احرز يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق، لو كان ذلك لمصلحة شخص يريد أن يستند إليها فى إثبات حقه .
وطالبت الدعوى، بإلزام المدعى عليه الاول بتقديم الميزانية والحساب الختامى للنقابة العامة للمحامين، وذلك عن الأعوام من 2009 حتى 2015 وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني بتقديم الميزانية والحساب الختامى للنقابة الفرعية لنقابة جنوب الدقهلية عن الأعوام من 2009 حتى 2015م، وإلزام المدعى عليه الثاني و الثالث بتقديم صورة معتمده من القرار الصادر فى 19/5/2016 والمتعلق بفسخ العقد مع شركة أوركيدا للإنشاءات وإدارة المنشأت السياحية وإستضافة نقابة شمال الدقهلية.
كما طالبت بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث بتقديم القرار المتعلق بتعليق العمل فى المحاكم إعتراضا على إقتحام نادى المحامين بطلخا وتقاعس الجهات الأمنية عن القيام بدورها وذلك طبقا لم هو وراد ، وإلزام المدعى عليه الاول بتقديم أصل العقد المؤرخ1/6/2008 م عقد مقاولة وإتفاق على توسعة وتعلية وتجديد وتطوير وتشطيب وتجهز نادى المحامين بطلخا وكذلك مقر نقابة المحامين الفرعية الكائن مقرها بميدان المحطة بالمنصورة وذلك بين كلا من / النقابة العامة للمحامين بجمهورية مصر العربية ويمثلها النقيب العام للمحامين وشركة أوركيدا للإنشاءات وإدارة المنشات السياحيه ويمثلها محمد لطفي عبد الحافظ المرسي .
وطالبت أيضاَ بإلزام المدعى عليه الأول بتقديم محضر التسليم النهائى للنادى ومنشآته وملحقاته ومرافقه ومقر النقابة الفرعية بالمنصورة ومرافقة وملحقاته والمنوه عنه بالبند السابع عشر من العقد سالف الذكر، وإلزام المدعى عليه الرابع بتقديم صورة معتمده من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلق بفحص النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية بالدقهلية عن الاعوام من 2009 م وحتى اخر تقرير فحص للنقابة قاموا بإجراءه حيث أن الجهاز يمارس الرقابة على النقابات وفق نصوص المواد (4،3،2) من القانون رقم 144لسنة 1988 ويتولى إعداد التقرير الخاصة بتلك الجهات التى يتولى الرقابة عليها سواء كانت إدارية او ماليه أو قانونية أو المتعلقة بآداب وأصول المهنة وواجباتها وحيث أن المدعى عليه الرابع تحت يده مستندات تفيد الفصل فى الدعوى فأنه يختصمه بصفته لتقديم المستندات المنوه عنها .
وطالبت الدعوى، بفرض الحراسة القضائية على نقابة محامين جنوب الدقهلية وعلى نادي المحامين بجنوب الدقهلية ووضعهما تحت الحراسة القضائية وادارتهما من لجنة مشكلة من الطالب وتقديم عشرة محامين آخرين مقيدين بجداول الجمعية العمومية لنقابة محامين جنوب الدقهليه لادارتها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بمسودته، وحل مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية واجراء انتخابات جديدة في خلال ستون يوما من تاريخ حل مجلس النقابة .