حددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، جلسة 3 يناير المقبل لنظر تجديد حبس 14 متهماَ، في محاولتي اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد ووقائع إرهابية أخرى .
والمتهمون الصادر ضدهم القرار فى القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا إبراهيم عبد القوي محمد مرسي، إسلام عبد المنعم محمد شلتوت، حسن محمد حسن فرج، أحمد رمضان عبد السلام الأنصاري، على عبد الله مبروك علي الفقي، أحمد محمد حسني توفيق، محمود بهيج عبد الغفار، إبراهيم أحمد محمد قطب، معاذ عبد السلام شعيب، أحمد حسن عبد التواب، أيمن مصطفي عبد القادر هجرس، محمد عادل أحمد المصري، حسن خطيري طلبة خطيري، علي عبد العظيم محمد .
وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وأنهم خططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.