تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب خلالها إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى من منصبه.
وجاءت الدعوى على سند من القول: "اعتاد هشام جنينة من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها وأنه أخطر رئيس الجمهورية بجميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع الفساد إلا أنه لم يفحصها على الرغم من أن سيادته رئيس الجمهورية يدعو مرارا وتكرارا إلى محاربة الفساد وضربه والقضاء عليه أينما وجد، هذا وتعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينه وعن انتمائه لجماعة الإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة حيث أنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية، وأضاف صبرى: أن التصريح الأخير الذى أدلى به هشام جنينة، الذى قال فيه إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية تجاوزت 600 مليار جنيه، وتمسك صبرى بإلزام رئيس الجمهورية بإعمال القرار بقانون الصادر من سيادته والذى جاء به: يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات أولها: إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها وثانيها: إذا فقد الثقة والاعتبار وثالثها: إذا أخل بواجبات وظيفته بما فى شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وأما الحالة الرابعة فهى: إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية، وتمسك صبرى بإصدار حكم بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات.